قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة بإدانة مسؤول جماعي، بعد متابعته بتهمة إهانة مستشار جماعي أثناء مزاولة مهامه.
وحكمت الهيئة القضائية على المعني بالأمر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكي بقيمة 5000 درهم، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مشادة كلامية حادة نشبت خلال دورة عادية للمجلس، حيث وجه المسؤول الجماعي عبارة نابية لزميله، اعتبرت مسيئة وتمس بكرامته داخل الجلسة العمومية.
وقد وثقت المحاضر الرسمية الواقعة التي كانت أساس المتابعة القضائية، معتبرة أن الألفاظ الصادرة عن المتهم تمثل إخلالا بالاحترام الواجب داخل المؤسسات المنتخبة، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
