أعلنت الحكومة الإسبانية عن بدء عملية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، في خطوة من المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص.
ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فإن مجلس الوزراء سيصادق على مرسوم ملكي يهدف إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية لفائدة الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، في إطار سياسة تهدف إلى إدماجهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية.
في السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي للتعامل مع واقع وجود مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من خلال تسوية قانونية تتيح لهم الاندماج بشكل رسمي في المجتمع الإسباني.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستشمل العملية الأشخاص الذين يثبت وجودهم في إسبانيا قبل نهاية ديسمبر 2025، بشرط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وعدم وجود سوابق جنائية، مع منحهم تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد.
