فرضت السلطات الفرنسية تدابير رقابية صارمة لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، بهدف القضاء على الممارسات غير القانونية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية داخل مختلف المقاطعات.
وشددت المصالح المختصة على ضرورة حصر عمليات الذبح داخل المسالخ المعتمدة فقط، محذرة من أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة اللحوم، فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية للرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي والنظام الغذائي السليم.
وبخصوص الترتيبات التنظيمية، دعت السلطات المواطنين إلى التوجه حصريا نحو المسالخ المرخصة أو الجزارين المعتمدين لتلبية احتياجاتهم، مع السماح بنقل المواشي الحية وفق شروط دقيقة تضمن السلامة الصحية وتراقب ظروف النقل.
وفي السياق ذاته، أطلقت المصالح الرقابية حملات تفتيش مكثفة ومستمرة إلى غاية 11 يونيو، للتحقق من هوية الحيوانات وظروف ذبحها، مع التأكيد على مصادرة أي لحوم أو أضاحٍ يتم التعامل معها خارج الإطار القانوني المعتمد.
