أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء انتشار ممارسات “النوار” غير القانونية في القطاع العقاري، والتي تتجلى في فرض مبالغ مالية خارج الإطار القانوني على المستهلكين.
وفقًا لتصريح رئيس الجمعية، علي شتور، لجريدة هبة بريس، فإن هذه السلوكيات تعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها، وتقوض مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات العقارية.
وأشار شتور إلى أن ممارسات “النوار” لا تضر المستهلكين فحسب، من خلال تحميلهم تكاليف إضافية وحرمانهم من حقوقهم، بل تشكل أيضًا تهربًا ضريبيًا يضر بالخزينة العامة. وأكد أن قانون حماية المستهلك يوفر الإطار القانوني اللازم لحماية حقوق المستهلكين.
ودعا شتور المستهلكين إلى رفض أي معاملات مالية غير قانونية والمطالبة بعقود وفواتير رسمية، مع التبليغ عن أي مخالفات للجهات المختصة. كما طالب المسؤولين باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف المراقبة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
