كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، عن إحالة مصالح الوزارة 100 ملف متعلق بمؤسسات التكوين المهني الخاص على القضاء.
كما أوضح الوزير أن هذه الإحالات تمت بين عامي 2013 و2025، في إطار تعزيز المراقبة وضمان احترام التنظيم القانوني لهذا القطاع.
وفقًا للوزير، تشمل آليات المراقبة زيارات ميدانية وتفتيشية لبرامج وبنيات هذه المؤسسات، والتي يبلغ عددها حوالي 1477 مؤسسة وتستقبل أكثر من 121 ألف متدرب في تخصصات متعددة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحصين حقوق المتدربين وضمان جودة التكوين، مع مواصلة العمل على تحديث نظام الاعتماد والتتبع لضمان تكوين مهني يواكب احتياجات سوق الشغل.
