تواجه مدينة سطات تحديات مرورية متزايدة نتيجة الخصاص المهول في مواقف السيارات، خاصة بالمناطق المحيطة بالمرافق والإدارات العمومية، مما يضع السائقين في مواجهة مباشرة مع تحرير المخالفات المرورية بشكل يومي.
وفي السياق ذاته، كثفت السلطات الأمنية بالمدينة من حملاتها الرامية إلى زجر مخالفي قانون السير والجولان، حيث يتم تحرير محاضر ضد السائقين الذين يضطرون للتوقف في أماكن غير مسموح بها، بمن فيهم موظفون يقصدون مقرات عملهم أو مراجعو الوكالات البنكية والإدارات الحيوية.
ويعد شارع الحسن الثاني نموذجاً لهذا الضغط، حيث يشهد حركة سير كثيفة وتواجداً لمرافق عمومية تستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين يومياً، مما يضطر هؤلاء لركن مركباتهم في أماكن غير قانونية، وهو ما ينتهي في أغلب الأحيان بنقل سياراتهم إلى المستودع البلدي أو فرض غرامات مالية عليهم.
وتعلو أصوات المتضررين مطالبة القائمين على تدبير الشأن المحلي بإيجاد حلول جذرية وعملية، تشمل إنشاء مواقف تحت أرضية بساحة محمد الخامس، وتوسيع المواقف المتاحة بمحاذاة المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الإسراع في إعادة فتح شارع محمد الخامس لتخفيف حدة الاكتظاظ التي تشهدها شوارع المدينة.
