يبدو أن مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والأساتذة لا يزال مستمرا بين الطرفين، وتصاعد بعد الاضطرابات الأخيرة التي أحدثها إصدار النظام الأساسي الجديد.
ويصر الأساتذة على خوض إضرابات أسبوعية متقطعة كنوع من الاحتجاج على مضامين النظام الأساسي، التي أضافت حسب تعبيرهم مهاما جديدة خارجة عن طبيعة عملهم.
وفي تصعيد جديد رفض الأساتذة مسك أرقام هواتفهم الشخصية بمنظومة ESISER التي جاءت بها مذكرة تنزيل خدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار رقم 1293/23 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 15 نونبر 2023 لكونها أرقام هواتف شخصية وليست ملكا للوزارة، محملين إدارة المؤسسات التعليمية كامل المسؤولية في حال أي استغلال غير مرخص لمعطياتهم الشخصية.
مقالات ذات صلة
وجاء هذا الرفض بعد مراسلة وزارة بنموسى منتصف الشهر الجاري للمديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قصد تنزيل خدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار تفعيل للمذكرة الوزارية عدد 20-47 المتعلقة بتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وخاصة الشق المتعلق بالمشروع رقم 18 الذي يهم تقوية منظومة الإعلام.
وطالبت الوزارة المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بدعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية إلى العمل على مسك وتحيين أرقام هواتف التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم بمنظومة مسار، وأرقام هواتف الأستاذات والأساتذة بمنظومة (ESISE- RH). وكذا القيام بحملات تواصلية وتحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية العمومية لفائدة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم للتعريف بالخصائص الوظيفية ومجلات الاستعمال لهذه الخدمة.
