قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بأم البواقي في الجزائر، بإدانة النقابي علي معمري بعشر سنوات سجناً نافذة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً.
وكان الحكم المستأنف السابق قد قضى بسجن معمري لمدة خمسة عشر عاماً.
كما أثار الحكم الجديد موجة من الاستياء في الأوساط النقابية والمدنية، لاسيما وأن المعني بالأمر معروف بنشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.
ووصف نشطاء الحكم بأنه “قاسٍ وتعسفي”، معتبرين أن العقوبة ليست نتيجة ارتكاب جرائم عنف أو سرقة، بل بسبب نشاطه النقابي.
