عمّق قرار الاستمرار في الإضراب احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الانقسام داخل الجسم المهني، مما أثار جدلاً واسعًا حول المسؤولية المهنية للمحامين.
وفقًا لمصادر مهنية، أدى الإضراب إلى تعقيد المشهد، حيث يرى البعض فيه وسيلة ضغط مشروعة، بينما يعتبره آخرون خطوة تفتقر إلى الأساس القانوني وتضر بحقوق المتقاضين.
وأعربت مصادر مهنية عن تخوفها من تبعات الإضراب، مؤكدة أن تعليق العمل لا يوفر أي حماية قانونية للمحامين، ولا يعفيهم من المسؤولية المهنية في حال ضياع الآجال أو صدور أحكام غيابية.
في المقابل، شددت مصادر أخرى على أن الاستمرار في الإضراب يندرج ضمن إطار نضال جماعي مشروع للدفاع عن استقلال المهنة، مؤكدة أن قرارات الهيئات التمثيلية تستمد مشروعيتها من الشرعية المهنية والتضامن الداخلي.
