وافقت الحكومة المغربية على توسيع نطاق الحجز في المنبع للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
كما جاء هذا التعديل استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة المعاملات وتحصيل الضرائب بكفاءة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة للمقاولات وحجم معاملاتها.
يقضي التعديل بتطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي، حيث سيبدأ تفعيله في المرحلة الأولى في فاتح يوليوز 2026، ليشمل المنشآت التي تفوق أو تساوي رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
أما المرحلة الثانية فستنطلق في فاتح يناير 2027، وستشمل المنشآت التي تحقق رقم معاملات يبلغ أو يفوق 350 مليون درهم.
وستبدأ المرحلة الثالثة في فاتح يناير 2028، لتشمل المنشآت التي لديها رقم معاملات يبلغ أو يفوق 200 مليون درهم.
