صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية. قدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما أعلن بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للدرجة الممتازة التي أحدثت لفائدة قضاة المحاكم المالية.
وفقًا للبلاغ، يحدد المرسوم الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وأنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
