كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إيقاف تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض موظفة بإحدى الإدارات في مدينة وجدة، كانت قد اختفت لمدة عشرين عامًا.
كما أوضح وهبي، خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، أن الموظفة قدمت شهادات طبية تزعم إصابتها بالسرطان، صادرة من خارج المملكة، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعًا، مؤكدًا أنه قام بتوقيف تنفيذ الحكم ورفع شكاية إلى السلطات القضائية في وجدة.
وبالنسبة للمستجدات، أكد وهبي أن القضية لم تحسم بعد، وأن المتابعة القضائية ستأخذ مجراها نظرًا لما وصفه بـ”محاولة النصب على الدولة”.
