جدد فريق المعارضة بمجلس النواب دعوته للحكومة لاعتماد ضريبة سنوية تصاعدية على الثروات الكبرى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تعزيز العدالة الجبائية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
و تقترح المعارضة أن تشمل هذه الضريبة الأفراد المقيمين بالمغرب الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم الصافية 50 مليون درهم، على أن تطبق بنسب تصاعدية تبدأ من 0.25% وتصل إلى 1% على الشرائح الأعلى من الثروة.
وتشمل الأصول المعنية العقارات، الأسهم، الودائع البنكية، الأصول التجارية، والمقتنيات الثمينة، مع استثناء المسكن الرئيسي والأدوات المهنية المستعملة في النشاط الاقتصادي. كما تدعو المعارضة إلى تخصيص نصف حصيلة هذه الضريبة لصندوق التماسك الاجتماعي.
في السياق ذاته، طرحت المعارضة مقترحات بديلة تهم فرض ضريبة خاصة على الثروة العقارية، معتبرة أن إحداث ضريبة على الثروة يمثل آلية فعالة لإعادة توزيع الثروات وتحقيق التوازن الاجتماعي، في ظل تزايد الحاجيات التمويلية لورش الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية الكبرى.
