وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة دقيقة لتسيير نفقات الموظفين في القطاع العام، بهدف تحقيق توازن مالي.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإدارات من الموارد البشرية، وتوسيع هامش الاستثمار مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.
وأشار المنشور إلى أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا هامًا من ميزانية الدولة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز آليات التخطيط والتوقع في تدبير الموارد البشرية.
وينص المنشور على اعتماد منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين، مع إطلاق نظام معلوماتي متكامل، وتدعو إلى إعداد برمجة ميزانياتية تمتد لثلاث سنوات، مع التركيز على تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، ومتابعة تنفيذ النفقات بشكل دوري.
