قدمت جمعية “UNAUTO VTC Catalunya”، الممثلة لسائقي سيارات النقل مع سائق (VTC) في كتالونيا، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الإسبانية. ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على العقوبات التي تعتبرها الجمعية “تعسفية وغير متناسبة” بحق العاملين في هذا القطاع.
وفقًا للجمعية، قامت السلطات المحلية في برشلونة، عبر المعهد المتروبوليتاني للتاكسي (IMET)، بمصادرة أكثر من 1,700 سيارة VTC منذ بداية عام 2025، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في العام الماضي. وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة حتى الآن أكثر من سبعة ملايين يورو.
يشير ممثلو الجمعية إلى أن نحو 90% من المخالفات كانت بسبب عدم امتلاك الرخصة الخاصة بالعمل داخل منطقة العاصمة برشلونة، المعروفة باسم “licencia AMB”. ويؤكدون أن هذا الشرط تم إلغاؤه سابقًا بقرار قضائي، ما يجعل تطبيق العقوبات الحالية مخالفًا للقانون.
تطالب الجمعية بوقف الإجراءات التلقائية لحجز السيارات ومراجعة النظام العقابي المطبق، معتبرة أن ما يجري يمس بحقوق السائقين في العمل والتنقل، ويتعارض مع الحق في الملكية الذي تكفله المعاهدات الأوروبية. وتترقب الأوساط القانونية والاقتصادية في كتالونيا قرار المحكمة الأوروبية، الذي قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على مستقبل قطاع النقل الخاص في إسبانيا بأكملها.
