مزور: الصناعة تعزز الصادرات المغربية
أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن “الصادرات الصناعية المغربية تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية، لتبلغ بذلك حوالي 398 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يمثل 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية”.
وأوضح مزور، ضمن فعاليات ندوة وطنية حول التشغيل والاستثمار احتضنها مجلس المستشارين، الأربعاء، أن “المنظومة الصناعية للمملكة تضم حوالي 13 ألف وحدة صناعية نشطة، تسهم في توفير قرابة مليون منصب شغل؛ 42 في المائة منها من النساء”.
وأشار الوزير الوصي على قطاع الصناعة إلى أن “رقم معاملات الصناعات الغذائية تجاوز 180 مليار درهم، لم تُوجه سوى نسبة 23 في المائة منها نحو التصدير؛ في حين أن 89 في المائة من رأسمال القطاع هو من أصل مغربي. وقد وفّر أزيد من 206 آلاف منصب شغل، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد العاملين به قبل عشر سنوات”.
وحسب إفادات المسؤول الحكومي عينه، فإن قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (المرتبط بتثمين الفوسفاط) “شهد تحولا نوعيا مدفوعا بالابتكار التكنولوجي، وقد شمل هذا التحول إنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة بمختلف أنواعها”.
في سياق متصل، أكد المتحدث نفسه أن “رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية في المغرب بلغ حوالي 22 مليار درهم في سنة 2023؛ وهو القطاع الذي يضم 56 مؤسسة صيدلية صناعية، مع استثمار سنوية مليار درهم، ويوفر حوالي 65 ألف منصب شغل، في وقت يغطي التصنيع المحلي حوالي 53,8 في المائة من احتياجات السوق، ونحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية”.
أما صناعة الطيران، فقد سجّلت معدلا سنويا استثنائيا في الصادرات بين سنتي 2023 و2024، ببلوغ قيمة صادرات هذا القطاع 26,4 مليارات درهم خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 15 في المائة؛ وهي الوتيرة التي تؤكدها المؤشرات الخاصة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية”، وفق المصدر ذاته.
وأفاد وزير الصناعة والتجارة بأن “قطاع النسيج والجلد يعتبر ثاني أكبر مشغّل صناعي بالمغرب، إذ يوفر ما يزيد عن 246 ألف منصب شغل، ويمكّن من تصدير ما يقارب 45,9 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي بنسبة 11,5 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية”.
وأكد مزور أيضا أن “الصناعات الميكانيكية والمعدنية وصناعة البلاستيك والمطاط وتحويل الخشب (..) تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد الصناعية الوطنية”، موضحا أن “هذه الدينامية التي عرفتها المنظومة الصناعية الوطنية تؤكد الجاذبية التي يتميز بها المغرب”.
وعلاقة بموضوع الندوة التي تتناول تيمة “التشغيل والاستثمار”، ذكر العضو بحكومة عزيز أخنوش أنه “تم دعم 191 مشروعا باستثمارات إجمالية تناهز 326 مليار درهم، وتشكل المشاريع الصناعية نصف عدد هذه المشاريع، ويرتقب أن تُحدث حوالي 151 ألفا و757 منصب شغل، 81 في المائة منها في المجال الصناعي.
وقال أيضا إن المغرب يمتلك جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية. وتشمل هذه المقومات جميع مراحل الإنتاج، في وقت تسعى المملكة إلى تحقيق التكامل في هذا الجانب في أقل من خمس سنوات.
