تحتضن مدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة مابين 24 و28 أكتوبر الجاري، المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الذي يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية، بمشاركة رؤساء ومدراء عامين لمؤسسات وهيئات وطنية ودولية للحماية الاجتماعية وخبراء دوليين في المجال.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير، من خلال قطاع الاحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
وحسب بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، فإن هذا المنتدى العالمي المنظم تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، سيعرف هذه السنة مشاركة 1200 مشارك يمثلون 150 بلدا، ضمنهم مسؤولون حكوميون مغاربة ومن الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن الجلسة العامة الأولى ستتميز بمداخلات المسؤولين المغاربة الذين سيبرزون التقدم المحرز في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والمقاربات التي من شأنها توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالمغرب، وهو ورش وطني حيوي وطموح، أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويؤكد صندوق الإيداع والتدبير انخراطه فيه انخراطا قويا وتاما.
وأوضح البلاغ أن برنامج المنتدى يتضمن 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامج المنتدى طيلة خمسة أيام محاور رئيسية تتعلق بالأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، من أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، التطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، من أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، الاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.
وستتناول المناقشات أيضا التقرير الجديد للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، وأولويات الحماية الاجتماعية.
ويعتبر المنتدى مناسبة لعقد الاجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الرابع والثلاثون للجمعية، والدورة التاسعة والثلاثون لمجلس الجمعية، وستنظم انتخابات رئيس الجمعية وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.
