قررت النقابة الوطنية للمياه والغابات، غدا الخميس، خوض إضراب وطني عن العمل مع تنظيم وقفة مركزية أمام مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالرباط، خلال اليوم نفسه لمطالبة الإدارة بصرف التعويضات الجزافية لشغيلة المياه والغابات.
وذكر بلاغ توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منه أن اللجنة الإدارية للنقابة، عقدت اجتماعا دعت من خلال موظفي القطاع من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، نساء ورجالا، للمشاركة الواسعة في الإضراب عن العمل.
وشارك في الاجتماع المذكور ممثلون عن مختلف الجهات والمصالح المركزية وجميع فئات موظفي الوكالة، واستعرضت خلاله اللجنة مراحل الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، حيث هم النقاش مواصلة مسلسل المشاورات بين مكونات التنسيقية الوطنية للهيئات الغابوية حول أوضاع العاملين في الوكالة والحوار الاجتماعي فيها.
وفي السياق ذاته، وفي هذا الصدد، أكد إدريس عدة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات، لـ”الصحراء المغربية”، إن موظفي ومستخدمي الوكالة قرروا خوض إضراب وطني، بسبب عم فتح باب الحوار وتأخر صرف التعويضات الجزافية؟
وفي هذا الصدد، حمل عدة، إدارة المياه والغابات كامل المسؤولية عما ينجم عن تنامي ما أسماه سخط الموظفين في الوكالة، مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبرت خلال الاجتماع الاستثنائي عن رفضها التام لاستمرار تأخير صرف التعويضات، خلافا لالتزامات المدير العام للوكالة.
وأضاف الكاتب العام، عبر النقابيون أيضا عن رفض مضامين المذكرة رقم 2181 الصادرة في 9 ماي الجاري، خصوصا الفقرة حول الرخص الإدارية الاستثنائية وملحقها، لأنها جاءت في بعض جوانبها مخالفة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، علما أن هذه الرخص تعد حقا بقوة القانون، قبل إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حسب رأيه.
وتابع النقابي نفسه، أن اللجان تطالب مدير الرأسمال البشري واللوجيستيك، بالكف عن استهداف مكتسبات الموظفين بسحب المذكرة، والمدير العام للوكالة بالتعجيل بصرف التعويضات الجزافية في المصالح المركزية والخارجية تنفيذا لوعوده.
