في ظل عدم رضى نقابي على مخرجاته، وجهت الحكومة الدعوة إلى المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد لقاء جديد يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي. ووفق ما أكده قيادي نقابي لـ “الصحراء المغربية”، فإن أجندة هذا اللقاء المرتقب، عشية اليوم الجمعة، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، تتضمن نقطة فريدة تتمثل في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحسب ما توصلت إليه “الصحراء المغربية”، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفاعلت مع الدعوة للجولة الجديدة ببرمجة اجتماع لمجلسها الوطني، يوم الأربعاء المقبل، لتحديد موقفها من مسار الحوار الاجتماعي، والذي أكد قيادي في الـ “سي.دي.تي”، في تصريح للجريدة، أن نتائجه لم ترق إلى مستوى تطلعات عموم الأجراء.
وهو ما خلص إليه أيضا اجتماع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد أخيرا، بمشاركة مسؤولي مختلف القطاعات المهنية للجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية عبر التراب الوطني، والذي قال خلاله الأمين العام للنقابة، الميلودي المخارق، إن “الحكومة لم تستجب لما كانت قد تعهدت به إبان توقيع اتفاق 30 أبريل”، مسجلا أنه لم تكن هناك “لا زيادة في الأجور، ولا تخفيض بشأن الضريبة على الأجور، ولا تحسين في نظام التعويضات”.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد، في وقت سابق، أن الحكومة أوفت بجل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح السكوري، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع لمجلس الحكومة، أن جل الالتزامات التي كان يجب تفعيلها بين ماي وشتنبر الماضيين، “تم الوفاء بها من قبل الحكومة، وذلك بشهادة أرباب العمل والنقابات”.
وأضاف أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر يمكن اعتبارها نتاجا للاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، مسجلا أن “الاتفاق وما نتج عنه إلى حدود اليوم يعتبر مكسبا كبيرا بالنسبة لأطراف الحوار”.
وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، قال الوزير إن الالتزام الأهم يتمثل في تحديد جدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية والكبرى، وعلى رأسها القانون المتعلق بالإضراب.
