في خطوة نوعية، أبرمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم جرسيف وإدارة السجن المحلي بالمدينة اتفاقية شراكة استراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بهدف تعزيز الإصلاح وإعادة الإدماج.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عبد المجيد بوراس، المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، والسيد سعيد حيسي، مدير السجن المحلي بجرسيف، في إطار مقاربة تشاركية تركز على البعد الإنساني والتأهيلي لتنفيذ العقوبات.
وتركز الاتفاقية على محورين رئيسيين، يشمل الأول تفعيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في المؤسسات الصحية، بينما يركز الثاني على توفير برامج علاجية نفسية وعلاج الإدمان للنزلاء المستفيدين.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجهات الوطنية لتحديث السياسة الجنائية، والتحول من العقاب إلى التأهيل والإصلاح، بهدف تقليص العود إلى الجريمة وتحقيق إدماج فعال للمحكوم عليهم.
