اعتماد عقد نموذجي جديد.. وزارة الداخلية تنهي اختلالات قطاع قطر المركبات

اعتماد عقد نموذجي جديد.. وزارة الداخلية تنهي اختلالات قطاع قطر المركبات
حجم الخط:

في خطوة من شأنها وضع حد للفوضى ومواجهة الاختلالات العديدة التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات بـ”الديباناجات”، وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة، راسل خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أخيرا، ولاة الجهات وعمال المقاطعات، بشأن اعتماد عقد نموذجي جديد للتدبير المفوض المتعلق بهذا المرفق.

وحسب المراسلة، التي حصلت “الصحراء المغربية” على نسخة منها، فإن بعض هذه الاختلالات يتجلى على وجه الخصوص في ضعف مهنية القطاع، وسوء تنظيمه، واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها.
وذكرت المراسلة أنه في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز، وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة، وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت المراسلة أن هذا العقد النموذج يتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية، خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط ولقواعد المعتمدة في هذا المجال.
ولهذه الغاية، أفادت المراسلة، جرى وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرافق قطر المركبات، وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم، وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق، وهو العقد الذي يتكون من وثيقتين.
وتتمثل الوثيقة الأولى في دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة.
أما الوثيقة الثانية، فتهم الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه، وكذا الأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد (التعديلات، العقوبات، الانقضاء، إلخ).
ويتعين حسب المراسلة، بالإضافة إلى هاتين الوثيقتين (دفتر التحملات النموذج/ الاتفاقية النموذجية)، إرفاق العقد بالملحقات اللازمة (مجال التدبير المفوض وبرنامج الاستثمار …)، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ونظرا لما يمثله مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي من أهمية بالغة لدى الجماعات والمرتفقين على حد سواء، دعا خاليد سفير الولاة والعمال إلى السهر شخصيا على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.