دعا المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش آسفي، الجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وكافة مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التعليمي وبالمدرسة العمومية، إلى التعاون وتوحيد الصفوف لإنقاذ المدرسة العمومية من الخطر الذي يتهددها في التدبير والتصور والمناهج، وبالتالي إنقاذ التلاميذ والتلميذات وحماية حقوقهم في التعلم و التربية جودة، وإنصافا، وارتقاء .
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة خلال اجتماع استثنائي عقده بتقنية التواصل عن بعد، بإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية من خلال تدبير تشاركي عقلاني للموارد البشرية، وللبنية التحتية، والفضاءات، والتجهيزات مبني على حكامة جيدة مع مختلف الفرقاء التربويين.
كما طالب الحكومة بإعادة مراجعة القانون الإطار 51.17 المنظم للعلاقات بين إدارة المؤسسة والأسر مع مراعاة حق التلميذ (ة) وولي أمره (ها).
وندد مكتب الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش آسفي، بالإقصاء الممنهج الذي تمارسه الوزارة وأكاديميتها الجهوية مع الرابطة ومع الممثلين الحقيقيين لجمعيات الآباء، وهوما يتنافى مع مبدأ حيادية الإدارة ويتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، كما استنكر محاولة ابتزاز الأسر في هذه المرحلة العصيبة التي تقتضي من جميع مكونات المجتمع التعبير عن تضامنها اللامشروط وعن وطنيتها الصادقة لتجاوز المحنة.
وبعد أن أشاد بالمبادرات التي قامت بها بعض المؤسسات الخاصة التي تفاعلت إيجابيا مع الأسر المتضررة، دعا المكتب التنفيذي للرابطة الأكاديميات الجهوية إلى صياغة بحث دقيق لرصد المتضررين الحقيقيين من المؤسسات التربوية الخاصة وتعويضهم من طرف الوزارة بدل الأسر.
وعاشت الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة، على إيقاع تصعيد غير مسبوق في الحركات الاحتجاجية المتكررة بمؤسسات التعليم الخصوصي ، حيث سجل المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش – آسفي- بأسف عميق ما آلت إليه العلاقة بين أسر التلاميذ وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي من توتر ومشاحنات، وطالب بالتدخل من أجل حل المشاكل المطروحة، حيث عمل أرباب المؤسسات بدون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على تنزيل قرار يرغم أسر المتمدرسين على دفع الأقساط الشهرية المتبقية من السنة الدراسية الحالية (مارس، أبريل، ماي ،يونيو)، والتهديد بمعاقبة الرافضين منهم بحرمان أبنائهم من اجتياز الامتحانات الإشهادية، أو عدم تسليمهم شواهد النجاح، أو شواهد الانتقال في الوقت الذي رفضت فيه الأسر هذا القرار التعسفي.
