انتقل الصراع الانتخابي بإقليمي الناظور والدريوش من صناديق الاقتراع إلى ردهات المحكمة الدستورية، بعد تسجيل طعون قانونية تستهدف نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مما يضع عدداً من المقاعد البرلمانية أمام اختبار الحسم القضائي.
وفي إقليم الناظور، تقدم مرشح حزب الاستقلال، محمادي توحتوح، بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، بطعن قضائي ضد انتخاب ثلاثة نواب برلمانيين، وهم عبد الحليم فوطاط عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن الاتحاد الدستوري، ومحمد الصادقي عن العدالة والتنمية، مطالباً بإخضاع نتائجهم للمراقبة الدستورية.
في السياق ذاته، يواجه محمد المومني، الفائز بمقعد برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الناظور، تساؤلات قانونية ترتبط بوقائع خلال الحملة الانتخابية، فيما شهد إقليم الدريوش تحركاً مماثلاً من طرف محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، الذي طعن بدوره في نتائج الاقتراع أمام الجهة القضائية المختصة.
تكتسي هذه الملفات أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الخريطة السياسية والتمثيلية البرلمانية بالمنطقة، حيث تبقى المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المخولة دستورياً للبت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب، بناءً على الحجج والمعطيات القانونية المقدمة في كل ملف على حدة.
وتترقب الأوساط السياسية والرأي العام المحلي قرارات المحكمة الدستورية التي ستشكل الفيصل في حسم هذه النزاعات، سواء عبر تثبيت النتائج المعلنة أو ترتيب آثار قانونية قد تؤدي إلى إعادة رسم ملامح التمثيلية البرلمانية في الإقليمين.
