خصصت وزارة الداخلية غلافاً مالياً إجمالياً قدره 58,70 مليار درهم ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2027، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية البشرية والمجالية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذه التوجهات المالية تندرج ضمن البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات الحيوية كالمياه والطاقة والأمن الغذائي والرقمي.
وفي السياق ذاته، أعلن لفتيت عن رفع سقف التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027، مبرزاً أن هذا الإجراء يستهدف تقوية القدرات المالية للجهات لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والاضطلاع بدورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وبخصوص الشق الاجتماعي، استعرض الوزير حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيراً إلى تخصيص مبالغ مالية مهمة لتدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ودعم برامج الإدماج المهني للشباب، إلى جانب العمل على تثمين الأراضي السلالية عبر برمجة مشاريع مدرة للدخل لفائدة آلاف المستفيدين.
وتتضمن استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة أيضاً تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية بالجماعات الترابية، وذلك لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتحسين جودة التدبير العمومي على المستوى المحلي والجهوي.
