قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، بتعديل الحكم الابتدائي في حق صاحب شركة متورط في قضايا نصب وتزوير، وذلك بتخفيض عقوبته الحبسية إلى ثمانية أشهر نافذة، مع تأييد غرامة مالية ثقيلة تناهز مليار سنتيم.
وتوبع المعني بالأمر بتهم جنائية ثقيلة شملت تأسيس شركات وهمية والمتاجرة في الفواتير الصورية، إلى جانب تهم التزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وهي الأنشطة التي كان يستغلها المتهم للتمويه وتمرير معاملات مالية غير مشروعة.
وتأتي هذه الإدانة في ختام أطوار المحاكمة الاستئنافية التي نظرت في الملف الذي أثار جدلا واسعا بالنظر إلى حجم الأضرار الاقتصادية المترتبة عن نشاط الشبكات المتخصصة في ترويج الفواتير الوهمية للتلاعب بالمساطر الضريبية.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات القضائية أن خمسة متهمين آخرين مرتبطين بنفس الملف ما زالوا في حالة فرار، حيث ينتظر أن تواصل العدالة إجراءاتها لتحديد المسؤوليات الجنائية لكل الأطراف المتورطة في هذه القضية.
