أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في عمل السلطة التنفيذية، مشددا على اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض حديثه خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب أشغال المجلس الحكومي، أن استراتيجية الحكومة تستند إلى محورين أساسيين؛ الأول يركز على الرفع من مداخيل الأسر، بينما يهم الثاني ضبط الأسعار وتقليص التضخم لتعود إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي سياق تعزيز الدعم الاجتماعي، استعرض الوزير سلسلة من الإجراءات المباشرة، من بينها رفع معاشات الأرامل لتصل إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، وتثبيت الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في 1700 درهم، مع الالتزام برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر تدريجيا لتصل إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية.
وبالنسبة للتدابير الرامية إلى ضبط الأسعار، أعلن المتحدث أن الحكومة تعكف على إرساء إطار قانوني جديد خلال السنة المقبلة، يهدف إلى تقليص عدد الوسطاء في سلاسل التوزيع عبر إحداث ست شركات جهوية، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مهنيي النقل لضمان استفادة المواطنين من انعكاسات الدعم الاستثنائي المخصص لهذا القطاع.
