كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن أول تقرير له حول قياس الأثر برسم السنة المالية 2025، معلناً عن تعبئة 7,2 مليار درهم من الأموال الذاتية، ودعم 52 مقاولة، والمساهمة في توفير أزيد من 15 ألف منصب شغل في مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الحصيلة، التي أُعدت وفق المعايير الدولية (GRI)، لتبرز نجاح الصندوق في استراتيجيته القائمة على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، حيث نجح في تحريك 19 مليار درهم في مجال الاستثمار، منها 14,4 مليار درهم من مساهمات مستثمرين آخرين، مما يؤكد قدرته على خلق أثر مضاعف يتجاوز موارده المالية الأولية البالغة 15 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أوضح الصندوق أن تدخلاته شملت القطاعات الستة الاستراتيجية ذات الأولوية، معتمداً نموذج عمل يرتكز على مبادئ المردودية المزدوجة والإضافية، فضلاً عن إدماج معايير الحكامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في كافة مساراته الاستثمارية، تماشياً مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
وأكد الصندوق أن هذا التقرير الأول يمثل محطة مفصلية في مسار عمله، الذي انطلق فعلياً نهاية سنة 2022، مشدداً على التزامه بتعزيز آليات التتبع والتقييم للنتائج بشكل دوري، لترسيخ دوره كمحفز أساسي للاستثمار المنتج ودعم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفق التوجيهات الملكية السامية.
