دعا عدول المغرب وزارة العدل إلى التعجيل بإخراج 19 نصاً تنظيمياً ومراسوماً تطبيقياً إلى حيز الوجود، معتبرين أن استكمال الترسانة القانونية يعد شرطاً أساسياً قبل الشروع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 01.51.26 المنظم للمهنة، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026.
وحذر مهنيو القطاع، خلال يوم دراسي نظمته المجالس الجهوية للعدول بطنجة، من مغبة تنفيذ القانون دون توفير الآليات التنظيمية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، مؤكدين أن تحميل العدول التزامات جديدة دون تأطير إجرائي دقيق سيؤدي إلى ارتباك مؤسساتي سينعكس سلباً على حقوق المواطنين وسلامة المعاملات التوثيقية.
وفي هذا السياق، أكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة، أن الجسم المهني ليس ضد الإصلاح، بل يطالب بضمان تكافؤ الفرص وتوفير وسائل عمل متكافئة تليق بمهنة التوثيق العدلي، مشدداً على ضرورة تجاوز المقاربات الأحادية وإشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة النصوص المكملة للقانون.
وبدورهم، نبه المشاركون إلى إشكالات تقنية وواقعية تحيط بتنزيل القانون، لا سيما ما يتعلق بالرقمنة والإيداع الإلكتروني للمحررات والحاجة إلى بنية تحتية رقمية قوية، مطالبين بوضع دليل مهني تطبيقي وتوحيد المساطر، وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، معتبرين أن استمرار الفراغ التنظيمي يفتح الباب أمام التأويلات المتضاربة داخل المحاكم.
وخلص اللقاء إلى ضرورة تدارك الثغرات المسجلة في القراءة المهنية للقانون، داعين الوزارة الوصية إلى الانكباب على إعداد النصوص التنظيمية المذكورة بشكل تشاركي لضمان استقرار المهنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتفادي تكرار إشكالات الممارسة الميدانية التي قد تعيق مسار تحديث التوثيق العدلي.
