أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المقاولات الوطنية ستكون حاضرة بقوة في تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، مشدداً على أن هذه الفرص ستشمل كافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية باستثناء حقوق البث التلفزيوني التي تخضع لبروتوكولات خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى توجهاً استراتيجياً يهدف إلى تمكين النسيج الاقتصادي المغربي من الاستفادة القصوى من الدينامية التجارية التي سيخلقها هذا الحدث الرياضي العالمي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نطاق الاستفادة الوطنية سيمتد ليشمل كافة الخدمات والاحتياجات التنظيمية التي تتطلبها “الفيفا” طيلة فترة البطولة، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المحلية للمساهمة المباشرة في إنجاح التظاهرة على الأصعدة التقنية والخدماتية.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق التفاعل مع النقاشات البرلمانية التي تركز على الأثر الاقتصادي المباشر لاحتضان المونديال، والحرص على ضمان انعكاس الاستثمارات المرتبطة به على الشركات المغربية، بما يتجاوز تطوير البنيات التحتية الرياضية ليشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص الوطني.
