نفى مصدر مطلع صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تقديم تصريح قانوني لتأسيس حزب سياسي ذي مرجعية عبرية في المغرب، مؤكدًا أن الوثيقة المنتشرة لا تعدو أن تكون مراسلة إدارية عادية لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى صفة ملف تأسيس حزب سياسي.
وأوضح المصدر أن الوثيقة المذكورة، التي أودعت لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية بتاريخ 3 نونبر 2026، هي مجرد مراسلة فردية من صفحة واحدة حصل صاحبها على وصل استلام روتيني، وهو إجراء إداري بسيط يتكرر يوميًا مع مئات المراسلات التي تتلقاها المصالح المركزية للوزارة.
وشدد المصدر ذاته على أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمملكة محكوم بمساطر قانونية صارمة تستوجب استيفاء شروط دقيقة وإيداع ملفات قانونية متكاملة لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن مجرد وضع مراسلة في مكتب الضبط لا يمنح أي ترخيص أو وضعية قانونية لتأسيس هيئة سياسية.
وذكر المصدر بمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي يحظر صراحة تأسيس أي حزب يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، مؤكدا أن تداول هذه الوثيقة بهذه الطريقة يهدف إلى خلق “ضجة إعلامية” مفتعلة لأغراض مشبوهة تتجاوز الإجراء الإداري البسيط.
