كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه وزارته لاعتماد نظام جديد لضبط امتحانات الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق، يفرض على المترشحين إتقان لغتين كشرط أساسي لاجتياز الاختبارات.
وأكد وزير العدل، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يستهدف تعزيز الكفاءة اللغوية للممارسين، إلى جانب مؤهلاتهم القانونية، لضمان ممارسة مهنية تتماشى مع متطلبات النصوص القانونية والوثائق الرسمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة لشروط الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، بهدف وضع معايير دقيقة وواضحة لانتقاء المترشحين، بما يضمن رفع جودة التكوين والممارسة المهنية في قطاع العدالة.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه التصريحات تزامناً مع النقاشات الجارية حول إصلاح منظومة التكوين القانوني، والارتقاء بآليات التأهيل المهني للمحامين والموثقين لمواكبة التحولات التي يشهدها الحقل القانوني والمؤسساتي في المغرب.
