وجه مولاي حمدي ولد الرشيد، النائب البرلماني عن إقليم العيون وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع معدلات البطالة بالإقليم، مطالباً بالكشف عن الحصيلة الحقيقية للبرامج الحكومية الموجهة للتشغيل.
وأشار البرلماني إلى وجود مفارقة صارخة بين المؤهلات الاقتصادية النوعية التي يزخر بها إقليم العيون في قطاعات الصيد البحري والطاقات المتجددة، وبين محدودية انعكاس الاستثمارات والمشاريع التنموية على أرض الواقع في خلق فرص شغل كافية تلبي تطلعات الشباب من حاملي الشهادات وخريجي التكوين المهني.
وفي السياق ذاته، اعتبر ولد الرشيد أن الفجوة المستمرة بين حجم الاستثمارات المنجزة وعدد المناصب المحدثة تستوجب مراجعة نجاعة السياسات الحكومية، داعياً إلى ربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل الإقليمي، وإدراج مؤشرات دقيقة للتشغيل المحلي ضمن اتفاقيات الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة للمطالبة باعتماد آليات تقييمية صارمة لقياس الأثر الفعلي للمشاريع الاستثمارية، مع الاستفسار عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين فرص الإدماج المهني للشباب بالجهة، وضمان استفادتهم من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
