تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال، مؤكداً أنها تشكل التزاماً حكومياً سيتم الوفاء به في أقرب الآجال.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة ماضية في تقديم هذه القوانين إلى المؤسسة التشريعية، في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للتصدي للجرائم المالية ومحاصرة مظاهر الفساد.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تنكب وزارة العدل على إعدادها، بهدف تحديث الترسانة التشريعية وضمان حماية أكبر للمال العام من الممارسات غير المشروعة.
وتأتي هذه التوضيحات لتؤكد عزم الحكومة على تسريع وتيرة العمل التشريعي المتعلق بملفات حساسة، وذلك تماشياً مع المطالب الرامية إلى تشديد الرقابة وتطوير آليات زجر الانحرافات المالية في القطاعات العامة.
