أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكماً قضائياً يقضي بإلغاء القرار الضمني لنقيب هيئة المحامين بمراكش، القاضي برفض تسجيل المحامي محمد صباري ضمن لائحة المرشحين لمنصب نقيب الهيئة.
وتعود تفاصيل القضية إلى استبعاد اسم المحامي صباري من لائحة المتبارين على منصب النقيب، وهو ما دفعه إلى مراسلة النقيب الحالي للمطالبة بتصحيح وضعه الإداري قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها القطعي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة لتمكن الأستاذ محمد صباري رسمياً من خوض غمار المنافسة على منصب نقيب هيئة المحامين بمراكش، وذلك برسم الولاية المقبلة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
