ساد حالة من الامتعاض في صفوف نواب المعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة التصريح الحكومي، وذلك بعد تعليق أشغال الجلسة أكثر من مرة للسماح للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بالرد على مكالمات هاتفية.
ووفق المعطيات المتوفرة، اضطر رئيس الجلسة إلى إيقاف النقاش بناءً على طلب الوزيرة، التي غادرت قاعة الجلسات العامة بشكل متكرر، وهو ما أثار استياء البرلمانيين الذين اعتبروا هذا التصرف يعيق سير العمل المؤسساتي ويقلل من أهمية الجلسة المخصصة للتصريح الحكومي.
وفي السياق ذاته، لم تكن هذه الواقعة معزولة، حيث سجل نواب بمجلس المستشارين تكرار المشهد ذاته يوم أمس، مما دفع ممثلي فرق المعارضة إلى التعبير عن احتجاجهم الصريح على ما اعتبروه “استهتارًا” بجدول أعمال المؤسسة التشريعية، وتداخل الأولويات المهنية للوزيرة مع التزاماتها الدستورية.
وأشار أحد نواب فريق العدالة والتنمية، في معرض تعليقه على الحادثة، إلى استغرابه من هذا السلوك الذي يسبق انطلاق النقاشات الجدية، مما يعكس بحسب رأيه حالة من عدم الانضباط في التعامل مع أشغال البرلمان، وسط مطالب بضرورة احترام هيبة الجلسات وضبط الحضور الحكومي.
