أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مكونات فريقه لا تتبنى أي موقف عدائي مسبق تجاه الحكومة، مشدداً على أن عملهم داخل الغرفة الثانية سيبقى ملتزماً بمبدأ المسؤولية والمراقبة الموضوعية للسياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، أوضح البكوري أن الفريق سيواصل الاضطلاع بمهامه الدستورية والسياسية، عبر آليات التتبع الدقيق للأداء الحكومي وتقييم القرارات المتخذة، بما يخدم المصالح العليا للبلاد وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعاطي مع العمل الحكومي يجب أن يظل منزهاً عن الأحكام الجاهزة أو التجاذبات السياسية الضيقة، مع التركيز على جوهر العمل البرلماني المتمثل في الرقابة المسؤولة ومساءلة القطاعات الحكومية حول القضايا الملحة التي تلامس انشغالات المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد تمسك الفريق البرلماني لحزب “الحمامة” بنهج التقييم الموضوعي للأداء الحكومي، مع الحرص على تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مواكبة المشاريع الإصلاحية وتقويم السياسات العامة في إطار من التوازن والمسؤولية السياسية.
