أقر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بفقدان السلطات الأمنية السيطرة على أعمال الشغب التي اجتاحت عدة مدن فرنسية، مؤكدا أن الإجراءات الميدانية لم تكن كافية لاحتواء الحشود الغفيرة.
وأوضح نونيز في تصريحات لإذاعة “فرانس إنتر” أن أعداد عناصر الشرطة كانت غير متناسبة مع حجم الاحتجاجات وعمليات النهب التي طالت مئات المتاجر في كبريات المدن الفرنسية، مشيرا إلى صعوبة تبرير هذا الوضع أمام المتضررين من التجار وأصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير أن ما شهدته الشوارع يمثل إخفاقا أمنيا يستوجب تحمل المسؤولية الكاملة، حيث كشف عن تقديمه لاستقالته من منصبه على خلفية هذه الأحداث.
ووفقا للمعطيات الرسمية، فقد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبول استقالة نونيز، مفضلا الإبقاء عليه في منصبه في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها البلاد.
