كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى تنظيم الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، مع تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للبرنامج الحكومي اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على إطلاق إصلاحات هيكلية لتنظيم الأسواق، وذلك عبر تفعيل آليات تنسيقية مع مجلس المنافسة للتصدي للوساطة غير التنافسية والحد من الاحتكار، وتوفير كافة الوسائل الرقابية لضمان فعالية التدخلات الميدانية.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة عزمها على وضع آليات دقيقة لفحص طلبات العروض والتحقيق في حالات الاشتباه في التواطؤ، سعياً لتعزيز مبدأ المنافسة الشريفة وقطع الطريق على الممارسات التي تؤثر سلباً على شفافية إسناد المشاريع العمومية.
وبالنسبة لدعم النسيج الاقتصادي المحلي، تضمنت التوجهات المعلنة مقتضى يلزم أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمتها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وإدماج هذه الشركات في الدورة الاقتصادية.
