يواجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، دعوات متزايدة للمساءلة السياسية، وذلك في أعقاب قرار إعفاء مديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، مما أعاد إلى الواجهة ملف معايير اختيار “حزب الميزان” لمرشحيه للمناصب الحكومية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه حدة الانتقادات الموجهة لبركة، خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه، حين قدم نفسه ناطقاً باسم حزب الأصالة والمعاصرة بحديثه عن مواقف الحزب الأخير بشأن التحالف الحكومي، وهو ما اعتبره مراقبون خروجاً عن مقتضيات العمل الحزبي والسياسي المسؤول.
وبالنسبة للعديد من المتتبعين، فإن إعفاء خيير التي كانت من الأسماء المقترحة ضمن حصة حزب الاستقلال، يسلط الضوء على اختلالات في مسطرة انتقاء النخب السياسية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية لقيادة الحزب في التحقق من الخلفيات المهنية والقانونية للأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية.
وفي السياق ذاته، يطالب نشطاء وفاعلون سياسيون الأمين العام لحزب الاستقلال بتقديم توضيحات رسمية حول المعايير التي اعتمدها في اقتراح التشكيلة الحكومية، وسط تلميحات إلى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الاختيارات، التي وضعت الحزب في موقف حرج أمام الرأي العام الوطني.
