أصدر الملك محمد السادس قراراً يقضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وجاء هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدمت به رئيسة الحكومة، وذلك في إطار ممارسة الملك لصلاحياته الدستورية وطبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره تعيين خيير ضمن التشكيلة الحكومية، بعد أن طفت إلى السطح معطيات تتعلق بإدانة قضائية سابقة كانت قد صدرت في حقها على خلفية قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة على صون أخلاقيات العمل السياسي وضمان نزاهة المرفق العمومي، في وقت كانت فيه الأنظار تتجه نحو معايير اختيار المسؤولين الحكوميين في ظل الضغوط التي فرضتها المعطيات القضائية المذكورة.
