يضع تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، ملف أزمة المحامين على طاولة النقاش مجدداً، في ظل وجود أربعة أسماء من خلفية مهنية حقوقية داخل الفريق الحكومي، مما يفتح التساؤلات حول إمكانية إنهاء الخلافات التي طبعت علاقة الهيئات المهنية بوزارة العدل خلال الفترة الماضية.
ويضم الفريق الحكومي كلاً من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة عائشة كلاع، وهو ما يشكل تركيبة مهنية فريدة قد تساهم في تقريب وجهات النظر بشأن قانون المحاماة المثير للجدل.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن استمرار عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل يمثل اختباراً حقيقياً لاستعادة الثقة مع المحامين، خاصة وأن ملف الإصلاح التشريعي للمهنة كان سبباً في احتجاجات واسعة، مما يجعل من المرحلة المقبلة تحدياً لترجمة التجربة المهنية للوزراء الأربعة إلى مبادرات سياسية توازن بين تحديث المنظومة القانونية وضمان استقلالية الدفاع.
وتتجه الأنظار نحو الدور الذي يمكن أن تلعبه رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبار موقعها يتيح لها الإشراف على حوار موسع يتجاوز حدود وزارة العدل، نحو بلورة حلول توافقية تنهي حالة الاحتقان، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور البرلمان في صياغة مقتضيات قانونية تحظى برضا الممارسين وتضمن السير العادي للمرفق القضائي.
