رفض المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، بالإجماع، استقالة الأمين العام إسحاق شارية، مؤكداً تمسكه باستمراره في قيادة الحزب ومواصلة مهامه التنظيمية والسياسية، وذلك في أعقاب النتائج التي تمخضت عنها انتخابات 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عقب دورته الاستثنائية التي انعقدت بمدينة تطوان، أن هذا القرار جاء نتيجة نقاش مستفيض حول التداعيات السياسية للنتائج الأخيرة، واستحضاراً لمبادئ الديمقراطية الداخلية واحترام مقتضيات القانون الأساسي للهيئة الحزبية.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس الوطني إلى تسجيل خروقات انتخابية في عدد من الدوائر، لا سيما في تطوان وطنجة، متحدثاً عن رصد ممارسات شابت العملية الانتخابية من قبيل استعمال المال واستغلال النفوذ والتلاعب بمحاضر الفرز، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف لترتيب المسؤوليات القانونية.
وبالموازاة مع ذلك، أقر الحزب بوجود اختلالات تنظيمية داخلية مرتبطة بضعف التنسيقيات المحلية وقصور في إعداد المراقبين، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة هيكلية شاملة وإعادة ترتيب الفروع استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأكد الحزب في ختام بلاغه تمسكه بخطه السياسي اليميني المحافظ، معلناً استمراره في ممارسة مهام المعارضة السياسية والنقد، وداعياً قواعده إلى رص الصفوف لتعزيز العمل الميداني والدفاع عن قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية.
