يواجه الموسم الدراسي الجديد بإقليم إفران تحديات لوجستية حادة، في ظل اتساع رقعة الخصاص في أسطول النقل المدرسي مقابل تزايد أعداد التلاميذ المتمدرسين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.
وتعاني الأسر في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم من صعوبات يومية لتأمين تنقل أبنائها نحو المؤسسات التعليمية، حيث ساهم الاكتظاظ المسجل في استنزاف الطاقة الاستيعابية للوسائل المتوفرة حالياً، مما يهدد بوضع عائق إضافي أمام استقرار المسار الدراسي للعديد من التلاميذ.
ويضع هذا الوضع قطاع النقل المدرسي تحت مجهر المساءلة، مع طرح تساؤلات جوهرية حول فعالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التدخل لتقليص حدة هذا الخصاص، باعتبار النقل ركيزة أساسية في استراتيجية محاربة الهدر المدرسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المناطق النائية.
كما تتزايد المطالب الموجهة للسلطات الإقليمية والمجالس الجماعية بضرورة الانتقال من الحلول الظرفية إلى وضع مخطط استباقي دقيق، يرصد الخصاص الميداني ويضمن توفير أسطول ملائم يواكب النمو الديمغرافي وتوزع المؤسسات التعليمية بالإقليم.
ويترقب الرأي العام المحلي خطوات ملموسة من المتدخلين المعنيين لتقديم توضيحات حول التدابير المستقبلية، وضمان استدامة خدمة النقل المدرسي كحق أساسي يضمن تمدرس أطفال العالم القروي في ظروف آمنة ومنتظمة.
