أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، يوم الاثنين، أحكاماً قضائية ثقيلة في حق خمسة متهمين، بلغت في مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً، وذلك على خلفية جريمة قتل تعود فصولها إلى سنة 2000، وتعد من أقدم القضايا الجنائية في المغرب.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق أربعة متهمين، وهم (غ.ر) و(ن.ر) و(ك.م) و(م.د)، بينما أدين المتهم الخامس (د.م) بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك، استناداً إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وتعود وقائع هذه القضية المعقدة إلى يوم 24 يوليوز 2000، حين اختفى حاكم جماعة “سيدي العايدي” حينها، قبل أن يُعثر عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته في أحد المسالك الطرقية، ليفتح ملف قضائي ظل يراوح مكانه في أروقة المحاكم لأكثر من عقدين من الزمن.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد مسار طويل من المحاكمات والتحقيقات، حيث كانت محكمة الاستئناف بسطات قد أصدرت حكماً ببراءة المتهمين في عام 2021، قبل أن تعرف القضية تطورات قانونية جديدة انتهت بإصدار هذه الأحكام الثقيلة، تلتها عملية إيداع المدانين بسجن “عين علي مومن” لتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم.
