أثار توقف ماستر المهن القانونية والقضائية، الذي أطلقته وزارة العدل بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط، حالة من الاستغراب داخل القطاع، وسط تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تجميد هذا المسار التكويني الموجه حصرياً لموظفي ومسؤولي الإدارة القضائية.
وكانت الاتفاقية الموقعة في ماي 2022 تهدف إلى تعزيز الكفاءات القانونية للموظفين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ومحاكم المملكة، من خلال توفير تكوين أكاديمي يربط بين الجانب النظري والممارسة المهنية الميدانية داخل أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا التوقف المفاجئ علامات استفهام حول مآل الشراكة المؤسساتية التي جمعت الطرفين، وما إذا كان القرار يندرج في إطار مراجعة شاملة لسياسة تكوين الموارد البشرية بالوزارة، أو التوجه نحو اعتماد مسارات بديلة لتطوير أداء الموظفين.
كما يترقب المعنيون بهذا التكوين توضيحات رسمية من الوزارة والجامعة للكشف عن مصير المسار، خاصة أن البرنامج كان يشكل فرصة مهنية مهمة للموظفين العاملين بالقطاع، وسط مخاوف من ضياع الاستثمارات التدريبية التي رصدت لهذا المشروع منذ توقيعه قبل عامين.
