أنهى البرلماني أسامة بريك، ممثل حزب الوحدة والديمقراطية، وضعه كعضو فردي داخل مجلس النواب، وذلك بعد انضمامه رسمياً إلى المجموعة النيابية الجديدة التي تحمل اسم «الخيار الديمقراطي».
وتتشكل المجموعة البرلمانية الجديدة من ستة نواب يمثلون أحزاب الإنصاف، وجبهة القوى الديمقراطية، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى حزب الديمقراطيين الجدد؛ وهي خطوة تهدف إلى استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة لتشكيل المجموعات داخل المؤسسة التشريعية.
وفي السياق ذاته، يمنح هذا الانضمام النائب أسامة بريك إطاراً تنظيمياً أكثر اتساعاً لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية، مما يعزز قدرته على الترافع عن القضايا الوطنية وملفات دائرته الانتخابية خلال الجلسات البرلمانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النواب المنتمين للأحزاب الصغرى إلى تجاوز معضلة عدم توفر النصاب العددي الكافي لتشكيل فرق برلمانية مستقلة، عبر تكتلات مشتركة تضمن لهم حضوراً أكثر تأثيراً في النقاشات الجارية بالمجلس.
وينتظر أن يشكل هذا التحاق محطة مفصلية في المسار البرلماني لبريك، حيث يراهن المراقبون على أن توفر هذا الغطاء التنظيمي سيساهم في رفع مستوى أدائه وتفاعله مع الملفات المطروحة على طاولة النقاش السياسي والتشريعي.
