فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، الأمين العام للحزب لمواصلة المشاورات السياسية، واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب في المرحلة المقبلة، وذلك على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
ويأتي هذا التفويض عقب نقاش داخلي مستفيض خصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث سجل المجلس الوطني احتفاظ الحزب بمكانته في المشهد السياسي رغم التراجع المسجل في بعض المعاقل التقليدية، مؤكدا على ضرورة تجديد الفعل الحركي وتعزيز التأثير المؤسساتي للحزب.
وفي السياق ذاته، استعرضت قيادة الحزب مخرجات اللقاءات الأولية التي جمعتها برئيسة الحكومة المكلفة، لمناقشة آفاق تشكيل الأغلبية الحكومية، مع التأكيد على أن أي قرار بخصوص التموقع السياسي سيراعي المصلحة العليا للوطن، وثوابت الحزب، والتزاماته تجاه المواطنين.
وشدد المجلس الوطني على أن التموقع المقبل للحزب يجب أن يتيح له ممارسة دور فاعل ومؤثر داخل المؤسسات، لضمان الدفاع عن قضايا العدالة المجالية والاجتماعية وتنزيل البرنامج السياسي الذي تعهد به الحزب، مع دعوة كافة الهياكل التنظيمية إلى تعزيز الوحدة والتعبئة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
