تخطي إلى المحتوى
عاجل
المغرب يطلق استراتيجية طموحة للصناعة الدفاعية بآفاق 2035 لتعزيز السيادة التكنولوجية وتوفير 50 ألف وظيفةالناظور.. تخليد ذكرى الاستقلال بتعزيز العرض الصحي الموجه للأم والطفلانطلاق أشغال الشطر الأخير لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة دبدو بغلاف مالي يتجاوز 6 ملايين درهمالسيادة الدفاعية.. المغرب يؤسس لمنظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة لتعزيز أمنه الاستراتيجيالبرلمانية نادية بوعيدة تضع ملف “الرگ الأصفر” بكلميم على طاولة وزير الإسكان لإنهاء تعثر دام 15 سنةواشنطن تتهم جهات سيبرانية إيرانية باستهداف قطاعات البنية التحتية الحيويةعامل إقليم طرفاية يترأس مراسم تحية العلم احتفالاً بالذكرى الـ71 لعيد الاستقلالمراكش.. حجز أطنان من اللحوم الفاسدة وتوقيف شخص في حالة تلبسالأقاليم الجنوبية للمملكة محور لقاء رفيع المستوى بمجلس الشيوخ المكسيكي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الحكومة المقبلة بالمغرب: رهانات الكفاءة والبرنامج في ظل تحديات ما بعد المشاورات

الحكومة المقبلة بالمغرب: رهانات الكفاءة والبرنامج في ظل تحديات ما بعد المشاورات
بقلم النهار المغربية
حجم الخط

يواجه مسار تشكيل الحكومة المغربية الجديدة اختباراً يتجاوز تأمين الأغلبية البرلمانية، حيث انتقل التركيز نحو معايير هندسة القطاعات الحكومية واختيار البروفايلات القادرة على الاستجابة للانتظارات الشعبية الملحة.

وتبرز التحديات الحقيقية في قدرة التحالف المشكل على إنتاج فريق منسجم يمتلك رؤية واضحة لتنفيذ السياسات العمومية، بعيداً عن منطق توزيع الحقائب الحزبية الذي طبع المراحل السابقة، وذلك في ظل نقاش حول ضرورة تقليص عدد القطاعات الوزارية.

وفي السياق ذاته، يترقب الشارع المغربي حسم الجدل حول التوازن بين المنطق الحزبي ومعايير الكفاءة، مع ضرورة إفراز وجوه جديدة قادرة على التدبير الإجرائي في مجالات حيوية كالتشغيل، الصحة، والقدرة الشرائية، وتفادي إعادة تدوير الأسماء التي استهلكت في التجارب السابقة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، فإن المطلوب هو الانتقال من العناوين العريضة إلى التزامات قابلة للقياس والتقييم، خاصة خلال المائة يوم الأولى التي ستشكل مؤشراً أساسياً على مدى جدية الحكومة في تفعيل إصلاحات ملموسة تلامس أثرها المواطن بشكل مباشر.

وعلى صعيد مواز، ستكون الحكومة المقبلة مطالبة بالتعاطي مع دور المعارضة البرلمانية التي تستعد لممارسة مهامها الرقابية، مما يفرض على الأغلبية إرساء قواعد عمل مؤسساتية تعيد الثقة في العمل السياسي بعيداً عن المناكفات، وتركز على النتائج الميدانية للسياسات المعتمدة.

شارك المقال
f𝕏◉➤