رصدت أحدث نسخة من مؤشرات الحكامة العالمية الصادرة عن البنك الدولي (WGI 2026) تحسناً ملموساً في مؤشر “نجاعة الحكومة” بالمغرب، حيث ارتفعت قيمته من 51.72 نقطة سنة 2020 إلى 55.96 نقطة في عام 2025.
وفقاً للمعطيات الصادرة، يعكس هذا المسار التصاعدي الذي يتجاوز أربع نقاط تطوراً في أداء المؤسسات الحكومية خلال الفترة التي تزامنت في معظمها مع الولاية الحكومية التي قادها عزيز أخنوش منذ تعيينه سنة 2021.
وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها من كونها تستند إلى 35 مصدراً دولياً، تشمل تقييمات الخبراء واستطلاعات رأي المقاولات والأسر، حيث تقيس جودة الخدمات العمومية، وكفاءة الإدارة، ومدى فعالية صياغة السياسات وتنفيذها، إضافة إلى مصداقية الالتزام الحكومي.
في السياق ذاته، تأتي هذه النتائج في ظرفية اقتصادية اتسمت بتحديات دولية كبرى، شملت موجات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الجفاف، مما يضفي بعداً كمياً على النقاش السياسي الجاري حول تقييم الحصيلة الحكومية.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه المؤشرات تعتمد منهجية محدثة تضمن اتساق المقارنة الزمنية منذ سنة 1996، مع التأكيد في الوقت ذاته على أنها تظل تقديرات مبنية على معطيات إدراكية، ولا ينبغي اعتبارها تقييماً نهائياً أو وحيداً لأداء الحكومات.
