أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مشتبه فيهما جديدين على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعهما السجن في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهما في جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في تزوير أوراق التصويت، في تطور جديد لملف يتابع فيه خمسة أشخاص آخرين.
كشف بلاغ للنيابة العامة أن الأبحاث والخبرات التقنية الدقيقة مكنت من تحديد هوية محاسب بشركة، قام بوضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بتعليمات من مشغله، وذلك داخل شقة فندقية كان يتواجد بها رفقة شركاء آخرين وبحوزتهم حقائب تحتوي على الأوراق المذكورة.
وأظهرت التحريات المستندة إلى استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي حاول المتورطون محوها عمدا، تفاصيل دقيقة حول تحركات المشتبه فيهما وتنسيقهما مع باقي المعتقلين، حيث وثقت الكاميرات عملية إحضار الحقائب نفسها التي تم ضبطها لاحقاً بمكاتب التصويت، فضلاً عن رصد اتصالات هاتفية مكثفة بين المتهمين خلال يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة لكشف كافة خيوط هذه القضية، مؤكدة حرصها على التطبيق الصارم للقانون وضمان نزاهة العمليات الانتخابية، مع استمرار مواكبتها لمسار التحقيق القضائي الجاري لترتيب المسؤوليات القانونية للمتضمنين.
